"الدستور" يتضامن مع طلاب "النيل".. ويطالب الجهات المسؤولة بكشف الحقيقة

استنكر حزب الدستور فض الاعتصام السلمي لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة، حسبما وصف، مضيفًا، في البيان الذي أصدره أول أمس: "كنا نتمنى جميعا أن يختفي ذلك السلوك من وزارة الداخلية". وحمَّل الحزب وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أية إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت في صفوف المعتصمين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعا عن مطالبهم. وطالب الحزب الجهات المسؤولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية، ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه. وقال البيان "إن أحداث جامعة النيل تأتي في سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، خلال الأيام الأخيرة، ما تسبب في سقوط ضحايا، وبالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمي، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا". وشدد الحزب على أن "حق التظاهر والاعتصام السلمي من أهم الحقوق التي انتزعتها ثورة 25 يناير ضد النظام السابق"، مشيرًا إلى استحالة التنازل عن هذا الحق المكتسب، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان في التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه.