رئيس "التنظيم والإدارة": لا توجد نية لتقليص عدد الموظفين
الشيخ: الجهاز الإداري ممتلئ بالكفاءات وهدفنا تقديم خدمات أفضل للمواطن
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه ليست هناك أي نية على الإطلاق لتقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الشيخ، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "الدولة المصرية اللي حافظت على الناس وعملت وأعلت من حفظ الحياة لهم ومصالحهم وأعطت الإجازات الاستثنائية لملايين العاملين ودفعت أجورهم بالكامل، فهل يعتقد أي شخص ذو منطق سليم بأن الدولة لديها النية لتقليص عدد العمالة بالجهاز الإداري للدولة؟ بالتأكيد لا".
وتابع بأن الجهاز المركزي للدولة مليء بالكفاءات، وكان أحد المبادئ الرئيسية للإصلاح الإداري التي صدرت في عام 2014 ألا يضر موظف عام من عمليات الإصلاح ونحن ملتزمون بذلك حتى الآن.
وأكد الشيخ أن مصالح الموظفين أولوية بالنسبة لنا، ولكن ما نطلبه منهم هو أن كل زميل وزميلة في الجهاز الإداري للدولة يعطي أفضل صورة ممكنة للجهاز الإداري للدولة ووحدات الجهاز وأن يقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن يقدم ما في وسعه من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل لأن المواطن المصري يستحق.
وأكمل "الزملاء والزميلات الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، هذه نقلة حياتية ونوعية ليست فقط لشخصكم، ولكن أيضا للدولة المصرية والجهاز الإداري للدولة، وهدفها تقديم خدمات أفضل للمواطنين وحياة أرقى".
مجلس الوزراء عن تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة: شائعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحةً أنَّ الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أنَّ الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
وفي سياق متصل، شهدت موازنة العام المالي الحالي2020-2021، وضع الهيكل الضريبي الجديد الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنوياً، وحد الإعفاء العائلي إلى 15 ألف جنيه سنوياً، الأمر الذي يعني أن إجمالي الإعفاء الضريبي هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهري قدره 2000 جنيه، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من 30 ألف جنيه سنوياً.