أصدرت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أمس، حكمها على المتهمين التسعة فى قضية «خلية القاعدة»، وقضت بالمؤبد للمتهم الأول، وبراءة المتهمين الثالث والتاسع، والسجن 7 سنوات لكل من المتهمين الثانى والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. وحكمت الاتحادية العليا الإماراتية فى جلستها السابعة، التى عُقدت برئاسة القاضى فلاح الهاجرى، ببراءة كل المتهمين من التهمة الثانية وهى حمل أشخاص على الانضمام لتنظيم إرهابى، وأمرت بمعاقبة المتهمين الرابع والسابع بغرامة قدرها مليون درهم، وأصدرت قراراً بإبعاد المتهمين، الذين صدرت أحكام بحقهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق موقعين إلكترونيين، وفق ما ذكره موقع «24» الإخبارى الإماراتى.
وكانت «الاتحادية العليا» بدأت صباح أمس جلستها للنطق بالحكم فى قضية «خلية القاعدة»، المتهم فيها 9 أشخاص، جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية؛ 5 تونسيين وفلسطينيان أحدهما يحاكم غيابياً، بالإضافة للبنانى وأردنى، وجهت لهم جميعاً تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد «جبهة النصرة» بالأموال، وإنشاء وإدارة موقع إلكترونى على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة»، والقيام بأعمال تهدد أمن البلاد.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت فى وقت سابق القبض على خلية تابعة للقاعدة خططت للقيام بأعمال تهدد أمن البلاد، فيما باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، إذ وجهت لهم 5 اتهامات على ذمة القضية رقم (71 لسنة 2013).