حبس 23 من متظاهرى إسقاط «التظاهر» وإخلاء سبيل متهم لظروفه الصحية

قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى حبس 23 من المقبوض عليهم أثناء التظاهرات التى نظمها عدد من شباب القوى الثورية أمام قصر الاتحادية مساء أمس لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء قانون التظاهر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلت النيابة سبيل المتهم عمرو محمد أحمد مراعاة لظروف مرضه وإصابته بالخرطوش أثناء التظاهرة. وتبين من التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد حبيب، مدير النيابة، أن المتهمين أُلقى القبض عليهم بعد أن اشتبكوا مع المارة والأهالى أثناء مشاركتهم فى التظاهرة، وتبين أن من بينهم شقيقة علاء عبدالفتاح، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرر ضدهم محاضر وأحالهم اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للتحقيق معهم. وأفادت التحقيقات أن المتهمين تجمعوا بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وأثناء مشاركتهم فى الوقفة طلب منهم عدد من المارة الابتعاد وعدم تعطيل حركة المرور والوقوف على الرصيف، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وتدخل عدد من المشاركين فى الوقفة وتمكنوا من فضّ المشاجرة لكنها تجددت مرة أخرى بعد أن حضر عدد من الأهالى واشتبكوا مع المتظاهرين، ما أدى لتحطيم 4 واجهات خاصة بالمحال التجارية.