"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن متظاهري "مسيرة الاتحادية"

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميًا احتجاجًا على قانون التظاهر. و تحقق النيابة مع النشطاء الـ 23 في اتهامهم بالتجمهر غير القانوني وحيازة ألعاب نارية والإضرار بممتلكات عامة واستعراض القوة بهدف ترويع المواطنين، وقام رجال الشرطة وآخرون في ثياب مدنية مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء بتفريق مظاهرة 21 يونيو بعد أن بدأت بقليل، وفقًا لما قالته المنظمة. و طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين بموجب القانون 107 لسنة 2013، الصادر بقرار في نوفمبر2013، ويمنح القانون فعليًا لقوات الأمن سلطة تقديرية في منع أي مظاهرة بناء على أسانيد فضفاضة ومبهمة، بما يسمح لضباط الشرطة بفض أي مظاهرة إذا قام متظاهر واحد برمي حجر، ويقرر القانون عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل محاولة التأثير على سير العدالة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتجز السلطات المصرية متظاهرين سلميين بتهمة التظاهر احتجاجًا على قانون تظاهر تقييدي لأقصى درجة، وإن أي شخص يُحتجز بسبب مخالفة قانون التظاهر يجب أن يكون حرًا، ما لم يُتهم بجريمة حقيقية خلاف ذلك". وأضاف: "النشطاء الذين يحتجون على الاحتجاز المجحف لآخرين تظاهروا ضد قانون جائر، يجدون أنفسهم الآن محتجزين وخاضعين للاستجواب"، وتابع: "إن احتجاز يَارَا سلَّام يثير تساؤلات حول رغبة السلطات في ترهيب وإسكات نشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين انتقدوا بشجاعة هذا القانون وانتهاكات حقوقية أخرى، أصبحت من الأمور المُسلَم بحدوثها منذ تولي الجيش للسلطة في يوليو الماضي".