تأجيل دعوى منع دخول أعضاء حركة حماس مصر لجلسة 21 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامى، والتي طالب فيها بمنع عناصر حماس من الدخول أو الخروج من مصر، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان 2012، لجلسة 21 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات. كان "صبري"، ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس الأسبق محمد مرسي، بينما تبين بعدها – وفقًا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي. وأكد أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.