دفاع متهمى «الماريوت»: سنتخذ إجراءات الطعن بـ«النقض» على حكم «جنايات الجيزة» لإلغائه وإعادة المحاكمة

قال شعبان سعيد محامى مراسلى قناة «الجزيرة»، الصادر ضدهم أحكام بالحبس فى قضية «الماريوت»، إنه بصدد اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر بحق المتهمين بالسجن المشدد لفترات تراوحت بين 7 و10 سنوات أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى غير دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة، التى أصدرت الأحكام فيها. وقال «سعيد» إنه سيستند فى مذكرة الطعن التى يقدمها إلى محكمة النقض على عدة أسباب جوهرية أهمها إغفال المحكمة وتغاضيها عن طلبات جوهرية للدفاع خلال جلسات المرافعة وسماع الشهود بما يعد إخلالاً بحق الدفاع والمتهمين فى إبداء ما يرونه عوامل مهمة لتحقيق البراءة للمتهمين جميعاً. وأوضح «سعيد» أن من بين تلك الأسباب عدم استجابة المحكمة إلى طلب الدفاع بعرض الأسطوانات المدمجة التى قدّمتها النيابة العامة دليلاً على إدانة المتهمين بجرائم نشر أخبار كاذبة تسىء إلى مصر وتهدد الأمن القومى. وأضاف أن أعضاء اللجنة الثلاثية التى شكلتها النيابة لفحص تلك الأسطوانات وكتابة تقرير عنها أقرت أمام المحكمة أنها لم تكن مختصة بتحديد ما إذا كانت العبارات الواردة فى الأسطوانات تسىء إلى الدولة وتهدد أمنها، وذلك بخلاف ما ورد فى تحقيقات النيابة، وأن الدفاع نتيجة لذلك طلب من المحكمة تشكيل لجنة من معهد السينما والخبراء الفنيين المتخصصين لفحص تلك الأسطوانات، لكن المحكمة تغاضت عن الطلب ولم تستجب إليه. ولفت «سعيد» إلى أن المحكمة أيضاً لم تستجب إلى طلب الدفاع باستدعاء ضباط الشرطة من قوات قسم شرطة المقطم الذين ألقوا القبض على المتهمين لسماع أقوالهم حول موضوع القضية، وهو ما يعد إخلالاً بحق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم بمناقشة شهود الإثبات، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لطلب الدفاع بندب لجنة من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين بعد تعرّضهم للتعذيب والضرب فى محبسهم، على حد قوله. وقد أثار الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس مراسلى «الجزيرة» ردود فعل محلية ودولية عقب النطق به أمس الأول (الاثنين) بلغ حد استدعاء سفيرى مصر لدى إنجلترا وهولندا وصدور بيانات اعتراض على الحكم من عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية الدولية.