الغرف التجارية: الاقتصاد المصرى بحاجة الى قرارات صعبة

قال المهندس ابراهيم العربى رئيس الغرفةالتجارية للقاهرة ان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لاتخاذ قرارات صعبة تسهم بشكل مباشر في مواجهة مشكلات عجز الميزانية وازمة الطاقة وحل مشكلات البطالة ، مشيرا الي التزام الحكومة الكامل بإصلاح مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف المجالات. واضاف "انه حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعا، ان نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وان نتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدا فى المطالب المشروعة وقال ان القطاع الخاص فى مصر هو قطاع وطنى وشريف، وهو عماد الاقتصاد حيث يساهم باكثر من 75% من اجمالى الناتج المحلى بشراكة اكثر من 20 مليون من سواعد مصر الاوفياء، والتحدى الاكبر لمصرنا الحبيبة مع اطلالة الجمهورية الخامسة، هو خلق فرص عمل للشباب فى ظل بطالة مرعبة تجاوزت 14% تتضمن خيرة ابناء الوطن، وذلك لن يتاتى الا عن طريق تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية فى ظل منافسة شرسة اولا بين الاقاليم العالمية ثم بين دول المنطقة، وكل منهم يقدمون المزيد والمذيد من الحوافز ويهيئون افضل مناخ لجذب اكبر قدر من الاستثمارات". وفى حديثه رحب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتصريحات السيسى حول المطالب الفئوية وقال ان الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم، لن يتحقق فى ظل تنامى المظاهرات الفئوية والتى ادت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية قد ادى لالغاء العديد من التعاقدات طويلة الاجل وفقدان الاسواق التصديرية الى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها. واوضح الوكيل انه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم فى سنوات سابقة وفى ظل تنامى هذه الظاهرة والذين اوضحوا ان شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن ان يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من اجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول اخرى واوضح الوكيل بان اثر ذلك كان بالغ السؤ على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لم تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لم تتمكن من الوفاء بالاجوراو الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا واضاف الوكيل بانهم اضافوا بان العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، او تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل.