إحالة 23 من متظاهري "إسقاط قانون التظاهر" للجنح.. و29 يونيو بدء المحاكمة

أحالت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي، 23 من المقبوض عليهم أثناء التظاهرات التي نظمها عدد من شباب القوى الثورية أمام قصر الاتحادية إلى محكمة جنح مصر الجديدة، وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو المقبل أولى جلسات محاكمتهم، وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد حبيب، أن المتهمين تجمعوا في محيط قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء قانون التظاهر، واشتبكوا مع المارة والأهالي حتى ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع . وتبين من التحقيقات أن المتهمين أُلقي القبض عليهم بعد أن اشتبكوا مع المارة والأهالي أثناء مشاركتهم في التظاهرة، وتبين أن من بينهم شقيقه علاء عبد الفتاح، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرر ضدهم محاضر وأحالهم اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق معهم. وأفادت التحقيقات أن المتهمين تجمعوا بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وأثناء مشاركتهم فى الوقفة طلب منهم عدد من المارة الابتعاد وعدم تعطيل حركة المرور والوقوف على الرصيف، فحدثت بينهم مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي وتدخل عدد من المشاركين في الوقفة وتمكنوا من فض المشاجرة لكنها تجددت مرة أخرى بعد أن حضر عدد من الأهالي واشتبكوا مع المتظاهرين، ما أدى تحطيم 4 واجهات خاصة بالمحال التجارية في شارع صلاح الدين القريب من قصر الاتحادية، وتكسير زجاج 5 سيارات ملاكي، وعندما استمرت الاشتباكات حضرت قوات من الأمن المركزي ومباحث شرق القاهرة بقيادة العميد ناصر حسن، رئيس مباحث شرق القاهرة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين .