باريس تحذر الفرنسيين من الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية

حذرت فرنسا من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مذكرة أنها تعد غير مشروعة وفقا للقانون الدولي. وفي المذكرة التي نشرت، أمس الأول، في قسم "معلومات مفيدة" عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية تذكر باريس، أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها إسرائيل منذ 1967 وأن المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي. وقال موقع وزارة الخارجية الفرنسية، "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا إلى خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ومخاطر متعلقة بالسمعة. وأضاف الموقع، أن المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها. من جانبها، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين 5 دول أوروبية- ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- بعد فشل مفاوضات السلام "الإسرائيلية- الفلسطينية" في إبريل واستئناف الأنشطة الاستيطانية. وقال مسؤول إسرائيلي-طلب عدم كشف اسمه- إنه موقف سياسي يختبئ بشكل "أخرق" وراء حجة قانونية غامضة لا أساس لها، منتقدا حملة فاشلة بما أن أي قرار يتعلق بحظر رسمي لم يتخذ من قبل هذه الدول لا فرديا ولا أوروبيا.