«المحاسبات»: «السيسى» طلب تقريراً عاجلاً حول تطبيق «الأقصى للأجور» بمؤسسات الدولة

كشف محمد زكى، المتحدث الرسمى باسم الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الجهاز بإعداد تقرير عاجل حول مدى التزام مؤسسات الدولة دون استثناء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فيها والمحدد بـ42 ألف جنيه. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهاز بدأ فى إعداد التقرير، الذى يتضمن الإجراءات الخاصة بالمراجعة، والاستبيان من خلال كشوف الرواتب، بمختلف الوزارات، والهيئات الحكومية، والمحافظات، وشركات القطاع العام لبيان مدى التزام تلك الجهات بتطبيق قواعد الحد الأقصى للأجور، وأشار إلى أن التقرير أوشك على الانتهاء وأنه سيُرفع إلى «السيسى» فى غضون الأيام القليلة المقبلة. وحول رفض عدد من الجهات الامتثال لمطالب الجهاز بمراجعة تطبيقها للحد الأقصى، قال المتحدث باسم «المركزى للمحاسبات» إن هناك جهات ما زالت تعترض على العمل الرقابى، فيما كشف مصادر داخل الجهاز عن أن رئاسة الجمهورية استجابت لطلب «المركزى» بمدها بتقرير حول أجور العاملين بمؤسسة الرئاسة، وأوضح أن التقرير توصل إلى أن رئاسة الجمهورية التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد بـ42 ألف جنيه، وأضافت المصادر أن رئاسة الوزراء استجابت للجهاز بمده ببيانات وأجور العاملين بها، وأشارت إلى أن رئاسة الوزراء التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل العاملين بمن فيهم رئيس الوزراء، وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة التزمت بمد الجهاز ببيانات وأجور العاملين بها. وكشفت المصادر عن وجود جهات امتنعت عن تقديم الإحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها، وأوضحت أن من بين هذه الجهات وزارة الداخلية وعدداً من البنوك.