"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية المادة 83 من قانون الجمارك

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 83 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والتي تنص على وجوب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئًا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن إلزام مقيم الدعوى بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع التي يلحقها النقص نتيجة قوى قاهرة أو حادث جبري، وهو ما يعد تحميلا للممول بعبئها بما يرتد سلبا عليه بقدر مبلغها، ولذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة. كان أحد المواطنين، أقام دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، يطالب فيها ببراءته من سداد مبلغ 2 مليون و815 ألف جنيه، قيمة الضرائب الجمركية على بعض البضائع التى شب فيها حريق بمخزن الإيداع التابع للمدعي في تلك الدعوى