النيابة تكشف حقيقة فيديو يُظهر تعدي أمين شرطة على مواطن ووالدته
النيابة تكشف حقيقة فيديو يُظهر تعدي أمين شرطة على مواطن ووالدته
قال بيان صادر عن النيابة العامة، إن النائب العام، أمر بالتحقيق في فيديو رصدته وحدة الرصد، ونشره شخص ادعى فيه قتل فرد شرطة، بقسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، والدته وتعدى عليه.
وظهرت سيدة في الفيديو، تجلس على مقعد، وعليها مظاهر الإعياء، وسُمع خلال التصوير صوت الشخص الذي قام بتصوير المقطع، وكذا صورة شخص يرتدي زي الشرطة الرسمي، حيث ادعى المصور تعديه عليه وعلى والدته خلال التصوير.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه أول، في الأول من ديسمبر الجاري، بمقاومة اثنين لقوة من المباحث حذرت لتنفيذ قرار صادر من المحامي العام الأول لنيابة الأسرة بالإسكندرية، في منازعة حضانة، وكانت القوة مكونة من 3 أمناء شرطة وأخصائي اجتماعي، حيث انتزع شخص ابنه من والدته، التي صدر قرار بتسليمه إليها بعد إعلامه بالقرار، وأشهر سكينا، مهددا المذكورين بالتعدي به عليهم، كما سبهم ومنعهم من الانصراف، باعتراض السيارة التي يستقلونها، واختلاسه مفتاحها، كما صور المقطع المتداول ونشره.
وتابع الإخطار، بأن المتهم "عاونه شقيقه بالتعدي على القوة بالسب والدفع بالأيدي، ولما شرعت القوة في ضبط الأخير لترحيله إلى قسم الشرطة، رطم رأسه في السيارة، محدثا إصابته، للحيلولة دون ضبطه وتنفيذ قرار التسليم، ولكن القوة تمكنت من ضبطه وتنفيذ القرار، بينما فر والد الصغير هاربًا بعد نشره المقطع".
وسألت النيابة العامة، أفراد القوة القائمين على تنفيذ القرار المشار إليه، والسيدة الصادر القرار لصالحها، فأجمعوا على الرواية الواردة بالإخطار، وعليه استجوبت النيابة العامة المتهم المضبوط –شقيق والد الطفل- وواجهته بشهادة الشهود، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات، مدعيا أنه عندما وصل إلى محل الواقعة، تبين تواجد شقيقه ووالدته المريضين، وظهرت عليهما آثار الإعياء، مما آثار حفيظته، مضيفا أن أحد أفراد الشرطة تعدى عليه، محدثًا إصابته، بخلاف ما شهد به شهود الواقعة من إحداثه إصابته بنفسه، وتبين للنيابة العامة بقاء السيدة الظاهرة بالمقطع على قيد الحياة.
وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهم المضبوط بعد سداده ضمانا ماليا؛ موائمة لحالة الغضب التي اعترت ذوي الصغير من أثر قرار تسليمه إلى والدته، وأمرت بضبط شقيقه الهارب، لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، وما نشره من شائعات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
