إنذار رسمي لنقيب المحامين للمطالبة بإشراف قضائي على "عمومية سحب الثقة"

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة، اليوم، إنذارًا رسميًا للنقابة العامة بمطالب الحملة، وتنظيم الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها غدًا. قال أحمد شمندي، رئيس حركة محامين من أجل العدالة، "ندعو نقيب المحامين بصفته إلى الإعلان عن الجمعية في كافة المحاكم وغرف المحامين، وفي صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتي الانتشار، وعمل كافة الترتيبات اللازمة للجمعية من إعداد بطاقات إبداء الرأي وصناديق الاقتراع، والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق، وكشوف من لهم حق التصويت في الجمعية من المسددين لاشتراك أخر سنة سابقة على الجمعية". وأضاف شمندي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "كما ندعو النقيب إلى مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية، لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل في جميع انتخابات النقابة، فضلًا عن مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين"، مطالبًا المحامين بمنع الدعايا أو محاولات توجيه الرأي تحت أي مسمى، لعدم التأثير على المحامين بأي وجه من الوجوه.