المحكمة العليا الأمريكية تحد من سلطة "أوباما" في تعيين المسؤولين

حدت المحكمة الأمريكية العليا اليوم من سلطة الرئيس الدستورية في إجراء تعيينات بمراسيم لمسؤولين في الإدارة الفدرالية ما يشكل هزيمة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما. ففي قرار منتظر منذ 5 أشهر أبطل القضاة التسعة لأعلى محكمة في البلاد وهم أنفسهم يعينهم الرئيس مدى الحياة، ثلاثة تعيينات بمرسوم أجراها أوباما في 4 يناير 2012 في مكتب العمل القومي عندما كان مجلس الشيوخ غير منعقد. واعتبر القضاة أن الدستور يسمح للرئيس بشغل مناصب شاغرة خلال تعليق الدورة البرلمانية أو بين الدورات على أن يكون هذا التعليق لمدة طويلة بما يكفي. لكن التعيينات الثلاثة في مكتب العمل القومي جرت "خلال فترة توقف أقصر من أن تعتبر تعليقا (للجلسات) بموجب المادة الدستورية. ولهذا السبب فإن هذه التعيينات باطلة" وفقا لما قال القاضي ستيفن بريير، وهو يعرض قرار المحكمة. واعتبر الحكماء التسعة أن المادة الدستورية التي تسمح بهذه التعيينات "تلغي موافقة مجلس الشيوخ لكي تتيح للرئيس استمرارية الحكم الفدرالي عندما لا يكون مجلس الشيوخ منعقدا" لكنها "لا تعطي الرئيس سلطة تفادي موافقة مجلس الشيوخ بشكل منتظم". ومن ثم خلص القضاة التسعة إلى أن تعليق جلسات مجلس الشيوخ يجب أن يكون لمدة "10 أيام أو أكثر وأن يكون خلال الدورة البرلمانية أو بين الدورات". ويشكل هذا القرار انتصارا لخصوم "أوباما" الجمهوريين الذين يطعنون في صلاحية هذه التعيينات الثلاثة ويتهمون البيت الأبيض بانتهاك الدستور متذرعين بأن التعيين بمرسوم لا يكون مسموحا به إلا خلال العطلات البرلمانية في حين أن الأمر لم يكن كذلك في هذا الوقت.