لجنة الانتخابات ترفض طعن «شفيق» على فوز «مرسى» فى 2012

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذى قدمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 35 سنة 2012 بإعلان فوز محمد مرسى رئيساً للجمهورية فى انتخابات 2012. وقالت اللجنة فى حيثيات قرارها إنه بعد الاجتماع والمداولة قررت بإجماع الآراء عدم قبول الطعن، استناداً إلى المادة «28» من الإعلان الدستورى الذى جرت الانتخابات بموجبه، والتى تنص على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة». وأوضحت أن المادة «8» من قانون الانتخابات الرئاسية رقم «174» لعام 2005، أكدت ما نصت عليه المادة «28» من الإعلان الدستورى وأن الهدف من ذلك هو حسم المركز القانونى لرئيس الجمهورية بهدف تحقيق الاستقرار الدستورى. وذكرت اللجنة أن الطعن التمس إعادة النظر على القرار المطعون فيه، وهذا الالتماس لا يجوز فى الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها بأى طريق، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. فى سياق متصل، قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب قرار اللجنة، إنه لا توجد علاقة بين هذا القرار والتحقيقات التى تجرى بشأن ارتكاب جماعة الإخوان لجرائم جنائية أدت إلى تزوير الانتخابات. وأضاف أنه إذا ثبت ارتكاب جريمة جنائية فإن القانون يعاقب عليها دون أن يؤثر ذلك على قرار اللجنة بفوز «مرسى». ومن جانبه قال مصدر قضائى إن هذا القرار يعنى أن «مرسى» يدخل قائمة الرؤساء السابقين لمصر، لأن قرار إعلان فوزه كان صحيحاً وفقاً للقانون.