المركزي: نستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال 3 سنوات

01:13 م | الاثنين 07 ديسمبر 2020

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الإلكتروني التي أُطلقت في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، وتضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي قيمة جميع ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، إضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، وذلك بدءًا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى نحو 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.

وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، في بيان اليوم، إن القرارات الجديدة التي اُتخذت تأتي في إطار خطة البنك المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية "POS" حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع إلكترونية، مما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات.

وأوضحت أماني شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021، أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.

وأطلق البنك المركزي في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.