ليبيا: 45% نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان.. و7 قتلى فى بنغازى

توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، أن تصل نسبة المشاركة فى ثانى انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ثورة فبراير 2011 التى جرت، أمس الأول، إلى 45%، بعد حصر كل تقارير الدوائر والمراكز الانتخابية على مستوى البلاد. وقال «السايح»، فى مؤتمر صحفى بمقر المفوضية، عقب ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، إن «التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 630 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بالانتخابات التشريعية، من الناخبين البالغ عددهم نحو مليون و600 ألف ناخب». وأضاف أن «الخروقات الأمنية الصعبة حالت دون استمرار ذهاب الناخبين لبعض مراكز الاقتراع، الأمر الذى اضطر المفوضية لإغلاقها لحماية موظفى الاقتراع». واعتبر رئيس المفوضية أن نتائج الانتخابات «مقبولة نسبياً لدى مجلس المفوضية بالنظر لصعوبة الأوضاع الأمنية الحالية فى البلاد». وقال «السايح» إن «مجلس المفوضية سيقدم دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وسائل إعلامية محلية ودولية شوهت العملية الانتخابية، وضللت الناخبين لإرباكهم وإرغامهم على عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع». ولم تظهر، حتى أمس، أى نتيجة أولية، باستثناء الدائرة الانتخابية الأولى فى «طبرق» وأظهرت تقدم المرشحين صالح هاشم، ونورى خالد، والصالحين، ورحيل القطعانى، وهم من الأسماء المعروفة بالتوجه المدنى لدى سكان طبرق، وفق ما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية. وكان البرلمان المنتهية ولايته عانى من سطوة الإسلاميين عليه، واتهم بالوقوف وراء كل الاضطرابات التى عانت منها البلاد. فى سياق متصل، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن «من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية أقل من نصف الليبيين الذى أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الأولى عام 2012، إذ سيطر الهدوء على مقار الانتخاب فى العاصمة دون أية مظاهر للاحتفال ودون صفوف طويلة». وأضافت الصحيفة أن «الليبيين أُصيبوا بالإحباط نظراً للخلافات التى حدثت فى البرلمان السابق والاستقطاب بين الإسلاميين وخصومهم، ما دفع البعض للاعتقاد بأن البرلمان الجديد لن يحسن من هذا المشهد السياسى المنقسم». وقالت الصحيفة إنه «فى محاولة لزيادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية تم تغيير اسم البرلمان إلى مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطنى العام، الذى فقد مصداقيته، وتم نقله إلى بنغازى». ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات خلال الأيام المقبلة.