الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق في ملف حقوق الإنسان بـ"إريتريا"

وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم، على فتح تحقيق مدته عام في ملف حقوق الإنسان في إريتريا على غرار تحقيقات رفيعة المستوى بشأن ملفات حقوق الإنسان في سوريا وكوريا الشمالية وسريلانكا. وقرر المجلس، المؤلف من 47 دولة، فتح التحقيق في ملف حقوق الإنسان في إريتريا دون تصويت لكن الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا، أشارت لوجود تحفظات لديها لكنها لم تحاول عرقلة التحقيق. وأدان المجلس ما وصفه بـ"انتهاكات واسعة ومنهجية" ترتكبها حكومة إريتريا من الإعدام دون محاكمة، إلى فرض قيود على حرية الاعتقاد واعتقال الصحفيين وانتهاج سياسة إطلاق الرصاص للقتل مع المواطنين الذين يحاولون عبور الحدود. وقال سفير الصومال، يوسف محمد إسماعيل، الذي طلب فتح التحقيق: "ظلت أزمة حقوق الإنسان في إريتريا طي النسيان لفترة طويلة جدًا ووصلت الانتهاكات لمستويات غير مسبوقة لتضع البلاد بين أسوأ أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم."