"الدولي لحقوق الإنسان" ينظم اجتماعات دورية رفيعة المستوى لتنفيذ إلغاء الإعدام

أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، قرارًا باعتماد مشروعها الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد تصديق عدد من الدول الأعضاء عليه، حيث صوتت عليه 29 دولة، مقابل 10 دول أخرى صوتت ضده، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، ضمنها المغرب. أضاف المجلس، في بيان له،أن القرار يتيح إدراج موضوع عقوبة الإعدام بصورة دائمة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مما يعني أن اجتماعات رفيعة المستوى سوف تنظم كل عامين من أجل التقدم نحو إلغاء هذا العقاب المنافي لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لهذا القرار، في سبتمبر المقبل في نيويورك، بمشاركة لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالمجلس، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأوضح المجلس، أن الدول العشر التي اعترضت على مشروع القرار الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هي، "بتسوانا، والصين، والهند، واليابان، والسعودية، والكويت، والإمارات، وباكستان، وأثيوبيا، وأندونيسيا". في حين تفاوتت مواقف الدول العربية الـ 5 الأعضاء بالمجلس، خلال التصويت، حيث صوتت الجزائر مع مشروع القرار، فيما توحدت مواقف كل من، "السعودية، والكويت، والإمارات"، ضد مشروع القرار، أما موقف المغرب، فكان امتنعت عن التصويت.