عادل لبيب: توفير 3.6 مليار جنيه لخدمات البنية التحتية في العام المالي الجديد

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، تخصيص مبلغ 3.6 مليار جنيه لتنفذ المشروعات التنموية بدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي القادم 2014/2015، والذي يبدأ بعد غد، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات التي تنفذها المحافظات والوزرات المركزية، بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة. وأوضح الوزير، أن اعتمادات دواوين عموم المحافظات خلال العام المالي القادم تتضمن تنفيذ 5 برامج أساسية، هي برنامج الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، وبرنامج الطرق والنقل ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف، وبرنامج تحسين البيئة ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق، وبرنامج استكمال الامن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والذي يضم تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. قال لبيب، إنه تم تخصيص 623.8 مليون جنيه لإقليم القاهرة الكبرى الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، و387 مليون جنيه لإقليم الإسكندرية الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، و609.1 ملايين لإقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، و594.6 مليونًا لإقليم القناة الذي يضم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، و523 مليونًا لإقليم شمال الصعيد الذي يضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، و280 مليونًا لإقليم وسط الصعيد الذي يضم محافظتي أسيوط والوادي الجديد، و635.4 مليونًا لإقليم جنوب الصعيد الذي يضم محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر. وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق معيار التوازن في الخطة بين جميع الأقاليم الاقتصادية، لتحقيق العدالة في التوزيع طبقا لعدد السكان، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد وتدعيم محافظات القناة، كما راعت الخطة تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل إقليم. وتابع الوزير، أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه يجري استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة قبل البدء في مشروعات جديدة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع مراعاة الحد من استخدام النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي.