"القضاء الإداري" يقرر أحقية "الداخلية" بمنح تراخيص السلاح للمواطنين
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية وزارة الداخلية دون غيرها بإصدار تراخيص سلاح للمواطنين المصريين.
وأكد المستشار إسلام الشحات، مفوض الدولة، أن الحكم صدر بعدم اختصاص الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالموافقة على التراخيص الصادرة من وزارة الداخلية على الأسلحة المستعملة المستوردة من الخارج، وأن القانون خول هذا الاختصاص إلى وزارة الداخلية دون غيرها.
وأضاف المستشار الشحات أن الأسلحة الشخصية شأن داخلي بالدولة، خاص بالأمن القومي للدولة، وهو من اختصاص وزارة الداخلية.