الموازنة الجديدة: 40 مليار جنيه انخفاضاً فى «دعم الطاقة».. و25 ملياراً زيادة فى الأجور

قال وزير المالية هانى قدرى، إن الحكومة الحالية قرّرت خفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الذى يبدأ اليوم، ليصل إلى ٢٣٩٫٩ مليار جنيه، بنسبة ١٠٪ من إجمالى الناتج القومى. وأوضح خلال مؤتمر صحفى أمس، أن عجز الموازنة سينخفض من خلال إجراءات إصلاحية فى الاقتصاد المصرى، أهمها خفض دعم الطاقة، وإصلاح المنظومة الضريبية، بفرض ضريبة الـ٥٪ على أصحاب الدخول الأعلى من مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف «قدرى» أن توقيت زيادة أسعار الطاقة أو الاستقرار على نسب تحريك أسعار الطاقة، لم يتحدد حتى الآن، وأن جميع السيناريوهات ما زالت محل دراسة. وحسب الوزير فإن الموازنة العامة للدولة تشمل زيادة الإيرادات بنحو ٨٪ عن العام المالى المنقضى، لتصل إلى ٥٤٩ مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق العام للدولة بنحو ٧٪، ليصل إلى ٧٨٩ مليار جنيه خلال العام المالى الجديد. وأوضح أن فاتورة دعم الطاقة تم تخفيضها خلال العام المالى بنحو ٤٠ مليار جنيه، لتصبح 100 مليار، بعد أن كان مقدراً لها 144 مليار خلال الإعدادات الأولى للموازنة، موضحاً أن دعم الكهرباء وحده سيصل إلى 27 مليار جنيه فى الموازنة، إضافة إلى توفير نحو ١٦ مليار جنيه من البنود الخاصة بالأجور وشراء السلع والخدمات والفوائد. وتتضمن الموازنة العامة زيادة مخصصات الأجور بنحو 25 ملياراً لتصل إلى ٢٠٧ مليارات جنيه، مقابل ١٨١ ملياراً بموازنة العام المنتهى.