تأجيل دعوى وقف سرقة الغاز المصري من إسرائيل وقبرص لجلسة 11 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامي، للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص، لجلسة 11 نوفمبر المقبل، لورود تقرير المفوضين. وطالب حمزة في طعنه، الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية، بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص. وأشار "حمزة" في طعنه إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار دولار. وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".