القضاء الأوروبي يلغي عقوبات فرضها على وزير سوري سابق

ألغى القضاء الأوروبي، اليوم، العقوبات، التي فرضت على محمد نضال الشعار، الوزير السوري السابق، معتبرا أن"وضعه لا يكفي لإثبات تورطه"، في القمع، الذي يمارسه نظام بشار الأسد. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إن: "مجلس الدول الأعضاء للاتحاد، قلب بلا مسوغ قانوني، دليل الإثبات، عندما اعتبر أنه، من الممكن أن يستنتج، بدون فحص دقيق، وموضوعي لعناصر التبرئة، وإن محمد نضال الشعار، كان لايزال يقيم علاقات وثيقة، مع النظام السوري، بعد مغادرته الحكومة". وفي إطار العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، أدرج اسم الشعار، في 2011، على لائحة الأشخاص، الممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، والذين جمدت ودائعهم". وكان الشعار، وزيرا للاقتصاد، والتجارة من 14 إبريل 2011، إلى 23 يونيو 2012". وقالت المحكمة إن: "إدراج الشعار، كان قانونيا، بقدر ما كان أعضاء الحكومة، يعتبرون مسؤولين، متضامنين مع سياسة القمع، التي تتبعها الحكومة". وأضافت أنه"بعد استقالته، من الممكن اعتبار أن الشعار لايزال يقيم علاقات وثيقة، مع النظام السوري، شرط أن يكون هذا الافتراض، قابلا للاثبات، ومتكافئا، ويحترم حقوق الدفاع". وأكد القضاة أن"المجلس، لم يقدم مثل هذه العناصر، مما جعله يقلب دليل الاثبات، بلا مسوغ قانوني". وتابع أن"المجلس ارتكب بذلك، خطأ تقييم، عندما اعتبر أن إدراج اسم الشعار، مبرر بوضعه كوزير أسبق فقط". وأشارت المحكمة إلى أن"الشعار أدلى بتصريحين، أكد فيهما، أنه لم يمارس يوما، مسؤوليات سياسية مهمة، ولم يكن يوما، عضوا في حزب البعث، في سوريا، وأنه عارض دائما، استخدام العنف، والحل الأمني".