"السيسي" يصدر قرارا بقانون لتحديد "الأقصى للأجور" 42 ألف جنيه شهريا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا للحد الأدنى "ألف ومائتي جنيه". وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون، صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون". جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية، قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.