خبير: قرار الحد الأقصى يحسن أجور القطاع الحكومي ويضر بالجهاز المصرفي

قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، يعمل على تحسين أجور العاملين في القطاع الحكومي، ويضر بالعاملين في الجهاز المركزي. وأوضح بدره، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجانب الإيجابي من القرار سيعمل على تحسين وضع الأجور في الهيكل الإداري للعاملين في القطاع الحكومي، لما به من شفافية وتقنين للوظائف والأجور، ما يتطلب إعادة هيكلة الدرجات الوظيفية داخل المصلحة الحكومية. وأضاف أن الجانب السلبي من القرار، الظلم الذي سينتج عنه في بعض القطاعات الحكومية، وأولها الجهاز المصرفي. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا، اليوم، بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة، بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى المقدر بـ1200 جنيه.