مركز حقوقي: التفجيرات تكشف تطور العناصر المتطرفة وتراخي أجهزة الأمن
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن خيبة أمله من تعامل وزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية، وعدم قدرتها على وقف نزيف دماء الشهداء، مع غياب التدريب الكافي في التعامل مع تلك الجماعت، وتراخي الأجهزة الأمنية في تعقب الإرهابيين قبل ارتكابهم لهذه الجرائم.
وأكد أن قطاع الأمن الوقائي لم يقم بدوره في توقع هذه العمليات، وتتبع العناصر المتطرفة، التي تستخدم المواطنين البسطاء وتجندهم لصالحها.
وقال المركز، إن التفجيرات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة، تكشف عن تطور عمل العناصر المتطرفة والجهادية، واستغلال حالة التراخي التى تظهر من جانب الأجهزة الأمنية، بعد أن اعتاد المجتمع استنفار أفراد الأمن عقب الجرائم الارهابية لأيام قليلة.
وشدد أن المشكلة الأبرز ستظل في غياب الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة، وعدم وضوح الرؤية بشأن الخطة التي تتبعها الوزارة لملاحقة الإرهابيين والجهاديين، في ظل العمل عبر خلايا صغيرة من أجل الابتعاد عن أعين الأمن، إلى جانب استهداف مواقع تجمع المواطنين المدنيين، ما ينذر بكوارث خطيرة، ما لم تسرع الوزارة من خطواتها في التعامل مع الإرهاب.
وأشار إلى أن زرع عبوات ناسفة في محطات مترو الأنفاق، ثم تفجيرات محيط قصر الاتحادية، وما تلاها بالانفجار الأخير أمام مستشفى الدفاع الجوي بالعباسية، يكشف عن تراخى الأجهزة الأمنية، وعدم قدرتها على توقع خطوات الجماعات الارهابية، إلى جانب سلبية الوزارة وقيادات الشرطة في التعامل مع بيان إحدى الجماعات الإرهابية، والتي حذرت قبل أيام من تفجيرات قصر الاتحادية.
وأكد المركز المصري على ضرورة تطوير العقلية الأمنية وتدربيها، بما يتناسب مع تطور الأفكار الارهابية والقنابل المستخدمة، مشددًا على ضرورة ارتداء البدل الواقية عند فك القنابل والعبوات الناسفة.
وناشد المركز المصري، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ وعوده الرئاسية باستعادة الأمن والأمان، وتكليف الحكومة ووزير الداخلية بتوفير الأمن للمواطنين، وملاحقة العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون.