تأكيدا لما نشرته "الوطن".. مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة القطاع الخاص نوفمبر المقبل

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي برعاية وزارة الاستثمار، نوفمبر المقبل، بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وألمانيا وإيطاليا وروسيا ودول البلقان، لتشجيع الاستثمارات الجديدة وتوسعة الاستثمارات القائمة بكافة القطاعات، وهو ما نشرته "الوطن" الأربعاء الماضي، على لسان مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي حول عقد مؤتمر "شركاء التنمية" الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لدعم مصر ومساعدتها في "تجاوز أزمتها الاقتصادية" نوفمبر المقبل بالقاهرة. وقال المهندس حسام فريد، رئيس الجمعية في ختام مباحثات وفد شباب الأعمال مع أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتذليل العقبات الإجرائية والتشريعية أمام المستثمرين. من جانبه قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار أن بابه مفتوح للجميع، وطلب من الجمعية أن تعرض عليه مباشرة أية مشكلات قد تعوق أي مستثمر وطني أو أجنبي للعمل على تذليل العقبات على وجه السرعة. واستعرضت الجمعية خلال اللقاء الذي شارك فيه الدكتورة نيفين الشافعي، مساعد وزير الاستثمار والدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، رؤيتها للتنمية الاقتصادية لمصر في المرحلة القادمة وأجندة الأعمال الوطنية التي أعدتها والمتضمنة مشروعات وطنية في القطاعات الصناعية والخدمية والمالية والسياحية بالإضافة إلى استعداد الجمعية في المساهمة في تحفيز الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي. وشهد الاجتماع الاتفاق على التعاون المستمر بين الجمعية ممثلة في لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة جمال أبوعلي، ووزارة الاستثمار في إعداد وطرح ومناقشة التشريعات الاقتصادية المختلفة مثل مشروع قانون الاستثمار الموحد، وتم الاتفاق على مناقشة قوانين الشركات والوساطة والإفلاس في الفترة القصيرة المقبلة مع التركيز على قانون الإفلاس، لما لهذه التشريعات من أثر مباشر على جذب الاستثمارات. كما تم الاتفاق على عمل ندوات وورش عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية ممثلة في لجنة التمويل والبنوك والاستثمار برئاسة محمود فراج، لتوعية الشركات والاستثمارات بما يستجد أو يعدل من إجراءات وقواعد العمل بالهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إنشاء لجنة لمتابعة سوق الأعمال مكونة من ممثلي الجمعيات والاتحادات الصناعية والتجارية لتكون حلقة وصل بين القطاع الخاص والوزارة في شتى المسائل التابعة لاختصاصات وزارة الاستثمار.