لفاتورة الكهرباء زيادات أخرى: القمامة.. اللمبة الموفرة.. ولسه

فاتورة الكهرباء التي تحصِّلها الدولة من المواطن، مطلع كل شهر، فيستقبلها الأخير بصعوبة، عاصب العينين، متمالكًا أعصابه عسى أن تأتي "هينة" هذه المرة، بحيث ترتبط قيمتها بمعدلات الاستهلاك الفعلية، باتت بدورها ذريعة الحكومة لفرض رسوم إضافية، مرة لجمع القمامة، ومرة أخرى لتعميم فكرة اللمبات الموفرة. ارتفاع غير مبرر تخطى 300% للرسوم والدمغات، كان مطلع العام 6 قروش فقط، وأصبح 3 جنيهات و16 قرشًا، بعيدًا عن التقدير الجزافي للعدادات التجارية، فاتورة تلو الأخرى، تتراكم ديون الكهرباء على ميادة عبدالعزيز، التي تستقبل الفاتورة شهريًا ويديها على قلبها، "كل شهر نلاقي زيادة في الفاتورة، مرة بسبب الزبالة، ومرة علشان الدمغة"، 130 جنيهًا هي قيمة الفاتورة التي دفعتها السيدة الثلاثينية هذا الشهر، بينما كانت 20 جنيهًا فقط الشهر الماضي، "كل ما نهدد بعدم دفع الكهربا، يردوا بتهديد بقطعها علينا، طيب ما هي أصلًا مقطوعة". الكهرباء باعتبارها الخدمة التي تصل إلى الغني والفقير على حد سواء تتخذها الدولة "حجة" لفرض رسوم إضافية للقمامة أو اللمبات والغاز وخلافه بهدف سد عجز الموازنة، بحسب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، "منظومة النور محتاجة إعادة نظر، المواطن بياخد الكيلو وات كهرباء بـ48 قرشا، لكن مصنع الأسمنت بيحصل عليه بـ32 قرشا"، الأعباء التي يتحملها المواطن في سبيل الحصول على حقه في الطاقة تثقل من همومه، "يتحمل الغلابة الأغنياء، وأزمات الموازنة مع إن الكهرباء غير منتظمة".