المحكمة العليا الهندية تقضي بعدم الاعتراف بأحكام الشريعة الإسلامية

قضت المحكمة العليا في الهند بعدم وجود سلطة قانونية للمحاكم الإسلامية في البلاد، وذلك مع استمرار الأفراد في اتباع أحكام شريعتهم. وقال القاضي سي كيه براساد، اليوم، اليوم إن القانون الهندي لا يعترف بما يصدر عن المحاكم وفقا للشريعة. والهند دولة هندوسية بالأساس ويقطنها عدد كبير من الأقلية المسلمة. ووفقا لما قضت به المحكمة اليوم، يمكن للمسلمين الامتثال لأحكام محاكم الشريعة إذا ما رغبوا في ذلك، ولكن دون أن يكون هناك إجبار قانوني على الالتزام بالقرارات الصادرة عنها. وترجع القضية إلى عام 2005 عندما تعرضت امرأة مسلمة للاغتصاب على يد زوج أمها. وقضت إحدى محاكم الشريعة بإبطال زواجها والعيش مع زوج أمها. وتقدم محامي في نيودلهي بالتماس للمحكمة العليا للتحقق بشأن ما إذا كانت أحكام الشريعة تطبق في حالات تمس الحقوق الأساسية للأفراد.