الرئيس الأمريكي يصادق على قانون جديد لـ"تنظيم" الاستخبارات

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على قانون يسمح بإنفاق 564 مليون دولار على مدار 5 سنوات للأجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة ويوسع مظلة حماية عملاء الاستخبارات الذين يبلغون عن خروقات أو فضائح منعا لتعرضهم للانتقام. وقال البيت الأبيض: إن أوباما صدق على التشريع، اليوم، ولا تتضمن النفقات البرامج السرية. ويحدد القانون أن الموظفين يجب أن يكونوا تحت الحماية، إذا قرروا الإبلاغ عن خروقات أو فضائح محتملة في منظماتهم، سواء إلى مراقبين داخليين أو إلى اللجان المختصة بالاستخبارات في الكونجرس. ويتبنى التشريع ويوسع مظلة حماية المخبرين بناء على اقتراحات قدمها أوباما في 2012. من جانبهم، قال مؤيدو القانون، إنه يمكن أن يشجع التشريع المبلغين عن فضائح أو انتهاكات بالإعلان عن مخاوفهم من خلال قنوات مشروعة بدلا من التسريبات غير المقننة والتي يمكن أن يكون لها نتائج مؤذية. جدير بالذكر، أن القانون الجديد لا يقدم حماية لمتعهدي الوكالات الاستخباراتية، مثل إدوارد سنودن، الذي كان يعمل متعهدا بوكالة الأمن القومي.