دعوى قضائية تطالب بتأجيل رفع أسعار الوقود إلى ما بعد رمضان

أقام موظف بوزارة الخارجية، يدعى جمال صلاح دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام رئيسةى الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادرة بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التي صدرت مؤخراً إلى ما بعد شهر رمضان، وإلزام الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الاقتصادية، وكذلك إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69706، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفتهما، وقالت إن الحكومة خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفع سعر البنزين وسعر السولار، وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي