«الإخوان»: شهادة «القومى لحقوق الإنسان» «مجروحة»

انتقد تنظيم الإخوان ما تردد عن زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون، وأنه لم يرصد أية وقائع تعذيب داخل سجن النساء بالقناطر، معتبراً شهادة المجلس مجروحة لأنه جزء من النظام، فيما طالبت قوى إسلامية بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما أثير عن الانتهاكات فى السجون لغلق الباب أمام المشككين فى حياد «القومى لحقوق الإنسان». وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، لـ«الوطن»، إن زيارة «القومى لحقوق الإنسان» للسجون وشهادته بعدم وجود تعذيب داخلها، مجروحة، خصوصاً أن غالبية قياداته شاركوا فى عزل محمد مرسى من الحكم، كما أن المجلس نفسه جزء من الحكومة، وتقريره بشأن الزيارة مجاملة لـ«السيسى» ومحاولة لتبييض وجه وزارة الداخلية والنظام. وأضاف «السيسى»: «التقرير تجاهل الانتهاكات الحقوقية التى تعرض لها مساجين الإخوان الفترة الماضية، مثل منع الزيارة عنهم، وتعذيب النساء وتجريدهن من ملابسهن، وحبس الأطفال، ونحن نرصد كل الانتهاكات، تمهيداً لرفع دعوى قضائية بها فى مجلس الدولة»، مشيراً إلى أن غالبية منظمات المجتمع المدنى ومجالس حقوق الإنسان الدولية تخاذلت فى التعامل مع وقائع التعذيب ضد الإخوان فى السجون. فى المقابل، طالب حزب النور بفتح تحقيق قضائى فيما تردد عن الاعتداء على السجينات، وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»: «مع احترامى الشديد للقومى لحقوق الإنسان، إلا أنه مجلس حكومى، يمكن التشكيك فى نتائجه، لذلك يجب تشكيل لجنة من هيئات قضائية للتقصى والتحقيق فى الاعتداءات، وتقديم مرتكبيها حال ثبوتها للمحاكمة، وإذا ما كان الأمر مجرد شائعات فيجب تقديم مروجيها للنيابة العامة، لخطورة القضية وحساسيتها». وطالب عبدالله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد الطرق الصوفية، الدولة بتمكين منظمات المجتمع المدنى من زيارة المساجين، للتأكد مما جاء فى تقرير المجلس. فيما أشاد صبرة القاسمى، أمين عام الجبهة الوسطية، بنتائج زيارة القومى لحقوق الإنسان، مؤكداً حياده، خصوصاً أنه يضم شخصيات وطنية، وبعيدة عن الحكومة.