"التضامن": منح وتحسين معاشات 2400 أسرة بتكلفة 4 ملايين جنيه سنويا

وافقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، على منح وتحسين معاشات نحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب 4 ملايين جنيه سنويًا تتحملها الخزانة العامة. وشددت على أن الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوانى عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل، وذلك من خلال العمل علة ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع، والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي يستهدف توسيع نطاقه، ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ العمل بها أول يوليو الحالي نحو 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، لزيادة العدد إلى 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية. وأكدت والي حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية ضمانًا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها، وتحسين دخول أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة، والحالات المرضية الحرجة التي تتطلب توفير دخل إضافي. وأضافت الوزيرة، إنه ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية، 15 من قدامى النقابيين، بجانب زيادة معاشات أسر، 23 من شهداء الشرطة، و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، منهم اثنان من بناة السد العالي، بالإضافة إلى 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية. وكشفت عن الاتجاه لتطوير الأساس التشريعي لنظام المعاشات الاستثنائية، من خلال وضع مواد وقواعد واضحة، للاستفادة من هذا النظام، ضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجاري صياغته حاليًا، مشيرة إلى أن مشروع القانون سوف يتبنى مبدأ المساواة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص، حيث أن النظام الحالي للمعاشات الاستثنائية، يشترط العمل بالحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات على الأقل للسماح بالحصول على معاش استثنائي.