«الداخلية»: ادعاءات سجناء وادى النطرون كاذبة

قالت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم، إنه فى ظل تداول عدد من المنظمات الحقوقية بياناً، يزعم تعرض المحبوسين بليمانى «430، 440» فى سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام، فإن وزارة الداخلية تؤكد التزام أجهزتها بكل الضوابط الدستورية والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة، لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. وأوضح البيان أن استراتيجية العمل بالسجون ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة: «معيشية، صحية، اجتماعية، تعليمية، دينية، ورياضية». وأكد البيان كذب الادعاءات الواردة بالبيان المشار إليه جملة وتفصيلاً، وتوضح أنه بتاريخ 31 مايو الماضى فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقاً من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى «5 و7»، والمودع بهما المحبوسون احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان على عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها، والتعدى على الحراس بالسب والشتم، وإلقاء زجاجات المياه عليهم، فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، وتم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 هاتفاً محمولاً، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون، فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات، والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته، إذا ما أسىء استخدامها، كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول، وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية.