مصادر: يحيى دكروري رئيسا لمحاكم القضاء الإداري

أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية به – اتفق على أن يتولى المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بطبيعة منصبه، رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تتولى نظر الطعون على أحكام القضاء الإداري الصادرة من دوائر الحقوق والحريات والأفراد، بجانب الطعون الأخرى المتعلقة بموضوعات خارجة عن اختصاص باقي دوائر المحكمة الإدارية العليا، كما يتولى رئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضحت المصادر أن المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، سيتولى رئاسة محاكم القضاء الإداري، خلفًا للمستشار محمد قشطة. ويتولى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد إبراهيم قشطة، لرئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وتولى المستشار الدكتور محمد مسعود، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، خلفاً للمستشار الدكتور جمال ندا . وأكدت المصادر على أن إدارة التفتيش وقسم التشريع، لن يشملها تغيير القيادات الذي ستشهده أغلب إدارات وأقسام المجلس خلال العام القضائي المقبل، حيت سيستمر المستشار يحيى نجم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التفتيش القضائي بالمجلس، كما سيستمر المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجس الدولة، في منصبه كرئيس لقسم التشريع . فيما يتولى المستشار الدكتور محمد مسعود، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، خلفًا للمستشار الدكتور جمال ندا الذي تولى رئاسة مجلس الدولة، خلال العام القضائي المقبل، كما سيتولى المستشار محمود رسلان، منصب المشرف على المحاكم الإدارية والتأديبية. وأكدت المصادر على أن إدارة التفتيش وقسم التشريع، لن يشملها تغيير القيادات الذي ستشهده أغلب إدارات وأقسام المجلس خلال العام القضائي المقبل، حيت سيستمر المستشار يحيى نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التفتيش القضائي بالمجلس، كما سيستمر المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجس الدولة، في منصبه كرئيس لقسم التشريع.