"الصحفيين": لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في إعداد القوانين المنظمة للمهنة

أعلنت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، وفقًا لما أكد عليه الدستور والقانون، مشيرة إلي أن ذلك هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية. وقالت هيئة المكتب، في اجتماعها مساء أمس، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن المادة (72) من الدستور تنص علي ضمان استقلال المؤسسات ووسائل الإعلام، كما أن المادة (77) توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، والمواد (211،212 ،213) من الدستور الحالي، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، كما تنص علي الاستقلال الكامل لتلك المؤسسات عن السلطات كافة، وبذلك فالدستور لا يتيح للسلطة التنفيذية التدخل لإعداد هذه القوانين، فضلًا عن أن تلك القوانين المكملة للدستور لا يمكن أن تصدر إلا بعد انتخاب البرلمان. وشددت نقابة الصحفيين، علي أنها الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها، كما أن قانون تنظيم الصحافة، وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نص على أن تنتهي مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد علي عدم صدور القوانين الجديدة وفقًا لهذا الترتيب إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد - بحسب البيان. كما أصدرت هيئة المكتب، توصية بقرار يتم عرضه علي الاجتماع المقبل لمجلس النقابة والمقرر الثلاثاء، يقضي بتشكيل لجنة عامة لإعداد مشروعات القوانين الثلاثة المكملة للدستور، والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، على أن تضم هذه اللجنة الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية والقانونية، ويتفرع عنها لجان متخصصة تعد وتصوغ مشروعات القوانين، وتستعين في عملها بمختلف آليات التواصل مع الجماعة الصحفية والوسط الإعلامي، وتتلقى الأفكار والمقترحات المتعلقة بعمل اللجنة. وأوصت بضرورة قيام النقابة بكل ما يلزم من إجراءات إدارية وتوفير الإمكانات المادية والفنية، لتمكين اللجنة من أداء عملها بالكفاءة المطلوبة والسرعة الواجبة .