"برهامي": اتفاق شركات الأدوية على رفع الأسعار حرام شرعا

أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بحرمة رفع أسعار الأدوية، معتبرًا اتفاق شركات الأدوية مع بعضها على رفع السعر على الدولة، حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، أمر محرم. جاءت هذه الفتوى ردًا على سؤال وجه لـ"برهامى" على موقع "أنا السلفي" الذي يشرف عليه، نصه: "أنا أعمل مندوب في شركة أدوية خاصة، وكانت الشركة تعاقدت مع الدولة على جراكن مياه غسيل الكلى في المستشفيات العامة مع شركات أخرى، وقد جعلت الدولة لكل شركة 400 ألف جركن على مستوى المستشفيات العامة بالجمهورية، وعلمتُ أن الشركات قد اتفقت مع بعضها على رفع السعر على الدولة حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، وبالفعل كان السعر المقدم منهم جميعًا للدولة مرتفعًا جدًّا، وبعد ذلك قامت الدولة بجعل 400 ألف جركن لكل شركة، فهل على أنا إثم في ذلك كمندوب رغم المغالاة التي وقعت فيها الشركات على حساب المال العام؟، وما حكم قيامي كمندوب بدفع هذه الهدايا للمسؤولين بإذن شركتي وأمرها لي بذلك. وقال "برهامى": "ما فعلتْه الشركات محرم، ولا يجوز لها أن ترفع السعر على الدولة بالاحتكار الذى تم بينهم والتواطؤ على السعر المرتفع عن سعر المثل، وعليك أن تنصح المسؤولين في الدولة، وتخبرهم بما صنعت الشركات؛ عسى أن يكون في المستقبل تصحيح للوضع، ولكنك لستَ الآثم فيما تم، وإنما الذين رفعوا السعر عن سعر المثل بـ"الغبن الفاحش". وفيما يخص قيام مندوب شركة أدوية بدفع هدايا للمسؤولين بإذن شركته وأمرها له؛ قال "برهامى": "أما ما كان مِن هدايا هي منفعة عامة فلا بأس، أما الهدايا الخاصة؛ فالأصل تحريمها إلا إذا كان الموظف يظلم الشركة ويحْرمها بغير حق رغم أن سلعتها بالكفاءة والسعر الذي يتعامل به غيرها أو أقل في السعر أو أجود في الكفاءة، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تعطيه ويحرم عليه أخذها".