"القومي لحقوق الإنسان" يطالب "الداخلية" بعدم التمييز بين السجناء

أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره النهائي عن زيارته لسجن النساء بالقناطر، بضرورة إسراع النيابة العامة في إنهاء التحقيقات بشأن وقائع يومي 10 و11 يونيو في سجن القناطر نساء وما صاحبها من تفتيش مهين للنزيلات بعنبر العسكري. وطالب المجلس بسرعة إصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التي شرعت في إعدادها وزارة الداخلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تتضمَّن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان. وناشد المجلس، وزارة الداخلية بضرورة مراعاة المبادئ والمعايير التي تمنع عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة وإيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات اللاتي لم تتح إمكانياتهن المادية توكيل محامين لمباشرة دعاويهن وليس مجرد حضور الجلسات وفقًا للقانون. وشدد على أهمية قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بقضية حقوق الإنسان باستكمال برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يخص السجناء والقائمين على السجون فى مصر. وكشف التقرير حول زيارة سجن طرة، عن أنه لم تحدث أي حالات اعتداء جنسي أو تعذيب للسجينات، مشيرًا إلى أن البعثة تأكدت من ذلك من أقوال بعض السجينات وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم تحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأي منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومي 10 و11 يونيو 2014 بين نزيلات سجن عنبر العسكري والسجينات الجنائيات أدت إلى إصابة البعض من سجينات عنبر العسكري بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلًا عن إصابة مأمور سجن القناطر في رأسه، وتولَّت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع. وأضاف التقرير أنه في اليوم الثاني للمشاجرة تم إجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكري بشكل تعسفي وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تمامًا وفقًا لرواية إحداهن، هذا إلى جانب تبادل الشتائم البذيئة بين السجينات والسجَّانات.