"المدني للتمثيل النسائي" يدين تجاهل المرأة في "العليا للإصلاح التشريعي"

انتقد الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي عدم تضمين النساء في تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. وقالت المحامية سالي الجباس، أمين عام الائتلاف، في بيان اليوم، إن هذا الإغفال المتعمد للنساء وعدم تضمين النساء من قانونيات ومستشاريات وأساتذة جامعة، ممن لهن خبرة واسعة في مجال التشريعات ضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، يعد انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري 2014، الذي نص على كفالة الدولة للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان إدماج النوع الاجتماعي في كل التشريعات. وأضافت الجباس أن هذا الإغفال يعد سقطة جديدة في التاريخ السياسي لمصر، وإصرار الحكومة الجديدة على إعادة ذات المشهد الذي كان يتصدره الإخوان من قبل، وتعمدهم الدائم في محو المرأة المصرية من المشهد السياسي وإبعادها بشكل متعمد عن المشاركة في صناعة مستقبل مصر الجديد. واستنكرت الجباس من وقوع الحكومة الحالية في ذات الفخ الذي وقعت فيه حكومة مرسي من قبل، إلا أن آمال و طموحات المرأة المصرية التي خرجت وشاركت في إنجاح الاستفتاء الدستوري والاستحقاق الرئاسي 2014، قد خابت. وقالت المحامية سلوى عبدالقادر، مسؤولة الملف القانوني بالائتلاف، إن إغفال المرأة في تشكيل اللجنة مؤشر سلبي وستخلق أزمة ثقة بين النساء والحكومة والرئيس، لأن نساء مصر اللاتي خرجن وانتخبن الرئيس انتخبنه وهن ينتظرن أن يجدن الإنصاف الذي افتقدنه في عهد الرئيس مرسي ومن المنطق أننا نخطو للأمام لا للخلف. والجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة بحسب الجريدة الرسمية، هم الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبدالحميد، أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس، وضم التشكيل 2 من رجال القضاء وهم المستشار حسن السيد البسيوني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، كما ضم التشكيل 2 من المحامين هم سامح عاشور وصابر محمد عمار، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار محمد بهاء الدين أبوشقة، والمستشار هشام فتحي رجب.