السجن عام لأعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن بعد اتهامات بسيطرة الإخوان
اتهامات بسيطرة «الإخوان» على قراراتها..حل «نقابة المعلمين» الأردنية
قررت محكمة «صلح عمان» الأردنية، اليوم، حل «نقابة المعلمين» والحكم بسجن جميع أعضاء مجلس النقابة مدة عام، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.
وتم توقيف كافة أعضاء المجلس فور صدور القرار، بينما قال محامي النقابة بسام فريحات لـ«عمون» إنه بصدد تقديم كفالات لأعضاء مجلس النقابة بهدف إخلاء سبيلهم، اليوم.
وأضاف فريحات، أنه سيتقدم خلال المدة القانونية وهي 10 أيام بطعن لاستئناف القرار.
من جانبها، وافقت المحكمة الأردنية، على تكفيل كافة أعضاء مجلس النقابة، بعد تقديم الطعن بالقرار أمام المحكمة، وبكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم.
وهناك اتهامات بسيطرة «تنظيم الإخوان» على قراراتها، والدفع للتحريض المستمر ضد الحكومة الأردنية، وقراراتها.
وفي 25 يوليو الماضي، قرر النائب العام في عمّان الدكتور حسن العبد اللات، وقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.
كما قرر العبد اللات، إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة من أجل عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وفي يوليو الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس النقابة وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنًا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهم التحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وهي تهم رفضتها النقابة.
وكانت النقابة، زعمت في وقت سابق، عدم وفاء الحكومة الأردنية بتعهدات قطعتها في 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة، بعد إضراب استمر 4 أسابيع.
وفي أغسطس الماضي، قالت وسائل إعلام رسمية، إن قوات الأمن الأردنية استخدمت، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يرشقونها بالحجارة أثناء مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زعماء النقابة.
وأشار مصدر حكومي، في ذلك الوقت، إلى إصابة 7 من قوات الأمن في الاحتجاج في «الكرك» جنوب البلاد.