«الإسكان» تدرس تأجير نسبة من مشروع «المليون وحدة»

اتفقت لجنة مناقشة الإسكان الاجتماعى التى شكلها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، مبدئياً على تخصيص نسبة من وحدات محور المليون وحدة الخاص بالبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، للإيجار، والاتفاق على مشاركة القطاع الخاص فى بناء تلك الوحدات. وقال مصدر بلجنة مناقشة برنامج الإسكان الاجتماعى، إنها اتفقت مبدئياً على تخصيص جزء من وحدات المليون وحدة التى ستبنيها وزارة الإسكان للمواطنين بنظام الإيجار المحدد بمدة زمنية، على أن تتولى شركات القطاع الخاص إنشاء تلك الوحدات. وحسب المصدر فإن الوزارة بدأت مشاوراتها مع بعض رؤساء الشركات العقارية فى إنشاء وحدات تخصص للمواطنين بالإيجار على أن تدعمها الدولة بحيث تدخل وزارة الإسكان «كداعم فقط» لدفع فارق القيمة الإيجارية بين التى ستطلبها الشركات وبين ما يمكن للمواطن دفعه. واستقرت اللجنة على أن تكون مدة الإيجار محددة وتجدد حسب تقارير دورية عن حالة المواطن الحاصل على الوحدة، ويقل الدعم تدريجيا حتى يمكن للمستفيد من الوحدة تحمل قيمتها الكلية دون تدخل الدولة. وعلمت «الوطن» أن أغلب شركات القطاع الخاص التى شاركت فى المشروع القومى للإسكان «أحد محاور البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك»، رفضت المشاركة فى المشروع الجديد إلا بعد تعهد الوزارة بتسليمها أراضى المشروعات كاملة المرافق والخدمات تجنبا منها للخسائر التى منيت بها نتيجة إنشائها مشروعاتها السكنية وتخلف الدولة عن توصيل المرافق إليها، ما استوجب منها اللجوء إلى تخفيض أسعار وحداتها والدخول فى قضايا مع بعض الحاجزين الذين اتهموا الشركات بالتقصير فى تسليمهم الوحدات كاملة المرافق.