إسلاميون: عودة مجلس الشعب ضرورة لممارسة دوره التشريعى والرقابى

رحب عدد من القوى الإسلامية بعودة مجلس الشعب المنحل، ورأوا أنه يجب أن يكون بحكم قضائى وإصلاحا لخطأ المحكمة الدستورية العليا التى قضت فى غير تخصصها بحل المجلس، وأوضحوا أن إعادة انتخابات مجلس الشعب عبء جديد على الدولة والمواطنين. وقال نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، لـ«الوطن»، إن إجراء انتخابات مجلس شعب جديدة ستمثل عبئاً على خزينة الدولة بعد أن أنفقت أكثر من 4 مليارات جنيه فى الانتخابات التشريعية الماضية. وأضاف أن حكم الدستورية به عوار لأنه ليس من مهامها الحكم بحله بل هو من اختصاص محكمة النقض، وأوضح أنه من السهل عودة المجلس لأن بطلان قانون الانتخابات ينصب على الجزء الفردى الحزبى فقط، ولأن الخلل البسيط يتمثل فى أقل من الثلث بسبب وجود أعضاء مستقلين غير حزبيين، و«أرى أن عودة مجلس الشعب لتولى السلطة التشريعية أفضل من اجتماعها مع السلطة التنفيذية بيد الرئيس». بدوره، أكد حامد عبداللاه الطحان القيادى فى حزب النور، والنائب السابق، أن مجلس الشعب يجب أن يعود بحكم قضائى لا بقرار من رئيس الجمهورية، ورحب بعودته لممارسة نشاطه الرقابى على الحكومة. ووصف على نجم عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور، عودة المجلس بالضرورة بعد أن جاء عبر أول انتخابات نزيهة، وأوضح أن أعضاء المجلس الفردى جاؤوا عن طريق الانتخابات وطبقوا القانون، وطالب بمحاسبة المسئول عن وضع هذا القانون الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.