أحزاب مدنية تستبعد عودة «البرلمان».. وتؤكد: ليس من حق «الإدارية العليا» نظر القضية

استبعدت أحزاب مدنية إمكانية صدور حكم ببطلان انتخابات المقاعد الفردية فقط، وإعادة الانتخابات على ثلث مقاعد مجلس الشعب، لافتة إلى أنه ليس من اختصاص أى محكمة نظر قضية حكمت فيها المحكمة الدستورية العليا، رافضين الاعتراف بمجلس الشعب حال عودته، من خلال منع أعضائهم من حضور جلساته. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يتوقع تأجيل المحكمة الإدارية العليا للقضية، التى تنظرها المحكمة اليوم، أو القضاء بعدم اختصاصها نظر القضية، بعد أن أصدرت الدستورية العليا حكماً ببطلان المجلس. وأضاف أبوالغار، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه لو عاد مجلس الشعب ستكون هناك مشكلة كبيرة، حيث ستجرى إعادة الانتخابات على ثلث الأعضاء، ولو حدث ذلك فلن تنتهى الانتخابات قبل شهرين، وعندها ستكون الجمعية التأسيسية للدستور انتهت من كتابة الدستور، وبالتالى سيجرى إجراء انتخابات مجلس الشعب من جديد، نظراً للإجراء المتبع عقب صدور دستور جديد للبلاد، وبالتالى فإن إجراء الانتخابات على الثلث الفردى لن يكون مجدياً.[Quote_1] واعتبر أبوالغار أنه من الغباء، حسب قوله، إجراء انتخابات الفردى، وإن حكم القضاء الإدارى بذلك، لأن البلاد لا تحتمل تكاليف إجراء انتخابات جديدة الآن، تعقبها بفترة بسيطة انتخابات مجلس الشعب، بخلاف الاستفتاء على الدستور الذى سيكلف البلاد أكثر من 4 ملايين جنيه. ومن جانبه، قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إنه فى حال قضاء الإدارية بعودة مجلس الشعب، وهو أمر مستبعد، ستجتمع الأحزاب المدنية لاتخاذ موقف جماعى، لافتاً إلى أن منع أعضاء تلك الأحزاب من حضور جلسات مجلس الشعب سيكون أحد الحلول المطروحة حال عودته، كما سيجرى بحث الأمر مع عدد من القانونيين والدستوريين، لاتخاذ الخطوات القانونية الممكنة فى تلك الحالة. وأكد أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن القضاء الإدارى لن يصدر حكماً بعودة «الشعب»، لأن ذلك سيكون غير منطقى، فلا توجد سلطة تستطيع معارضة حكم الدستورية العليا، لأن حكمها يعتبر قانوناً من قوانين الدولة، ويجرى نشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف عودة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن من يتوقعون عودة مجلس الشعب عليهم أن يعرفوا أن أحلامهم مستحيلة، وبعيدة المنال، مشيراً إلى أنه لو حدث المستحيل، وعاد البرلمان فسيواجه مشكلة قانونية ودستورية، ولن يُعتد بما يصدر عنه من قرارات وقوانين. وأوضح عودة أن «الوفد» سيبحث مع هيئته العليا الموقف، حال صدور حكم بعودة المجلس، وفى الغالب ستتخذ الهيئة قراراً بعدم الاستجابة للعودة، وسيمنع الحزب نوابه من حضور جلسات «الشعب» غير الدستورية.