"الوطن" تنشر رؤية "إسكندر" لتطوير العشوائيات: خطة عاجلة بـ62 مشروع للمناطق غير الآمنة بـ500 مليون جنيه

صرَّح الدكتور شريف الجوهري، مدير وحدة الدعم الفني والإعلامي بوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، بأن الدكتورة ليلى إسكندر انتهت من وضع خطة عمل الوزارة وتحديد المدة الزمنية لمشروعاتها، وقامت باعتمادها من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، موضحًا أن الخطة التي اعتمدتها "إسكندر" والتي من المقرر الإعلان عنها غدًا، تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور استنادًا إلى أولوية المشروعات وخطورتها، موضحًا أن الوزيرة وضعت أولى اهتماماتها للمشروعات العاجلة وتشمل إعادة تأهيل المناطق غير الآمنة مثل المقابر والعشوائيات التي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها والتي بلغت تكلفتها حوالي 500 مليون جنيه، إلى جانب إزالة الأسواق العشوائية والتي لا تحمل تراخيص بالمناطق الحيوية وإعادة توزيعها، كما تتضمَّن إقامة وحدات سكنية في تلك المناطق، وأسواق حضارية بدلاً من التي تمت إزالتها، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 6 مشروعات حتى الآن من إجمالي 62 مشروعًا، وسوف يفتتحها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم مشروع تطوير منطقة ترعة الدمرانية في قنا، ومنطقة المحاجر في الصعيد، وحلوان ومنشية ناصر ومنطقة المقابر. وأضاف الجوهري، لـ"الوطن"، أن المحور الثاني يتضمَّن المشروعات الجاري تنفيذها والتي من المقرر الانتهاء منها في 2015، حيث وصل إجمالي عدد المناطق التي تم تنفيذها حتى يونيو 2014 إلى 58 منطقة، ويتبقى 364 منطقة عشوائية، إضافة إلى المناطق غير المخططة والتي تبلغ مساحتها 37,5% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للمدن وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بعدد 47 منطقة غير مخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب الأسواق العشوائية والتي بلغ عددها 1099 سوقًا عشوائية، وجارٍ العمل في المرحلة الإرشادية التي تشمل تطوير 5 أسواق عشوائية، وذلك إلى جانب العمل على تنفيذ المشروعات الكبيرة طويلة المدى والتي تحتاج إلى ميزانية وتكلفة ضخمة، ومن المقرر أن يساهم فيها عدد من رجال الأعمال تتواصل معهم الدكتورة ليلى إسكندر الآن. وعن الميزانية التي تم إقرارها للوزارة المستحدثة، قال الجوهري إن ميزانية الوزارة لم تتغيَّر كثيرًا عن ميزانية صندوق تطوير العشوائيات والمقدَّرة بـ600 مليون جنيه لعدم زيادة الأعباء على الحكومة، على أن يتولى رجال الأعمال مهمة تغطية فرق الميزانية التي تحتاجها الوزارة، إلى جانب قرض بـ300 مليون جنيه أخرى تم التفاوض عليها من الاتحاد العام للبنوك على دفعتين؛ الأولى 150 مليون جنيه يتم استلامهم هذا العام و150 مليون جنيه أخرى العام المقبل، إضافة إلى الضريبة العقارية والتي تقدر بـ25%، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لتخصيص جزء من ضرائب رجال الأعمال لتطوير العشوائيات، حيث يتولَّى كل منهم منطقة معينة وينفق على تطويرها من خلال نسبة الضرائب المخصصة لها.