شوقي السيد: إلغاء حكم منع "الوطني" من الترشح للانتخابات البرلمانية كان متوقعا

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في وقت سابق بمنع قيادات الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، هو حكم متوقع مسبقًا. وأكد السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن الدستور المصري 2014، وقانون مجلس النواب يقضيان بحق كل مواطن في ممارسة حقوقه السياسية، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأنها من الحقوق الثابتة والمحددة. وأضاف أن حلّ الحزب لا يعني حرمان أعضائه من مزاولة حقوقهم السياسية، خاصة أنه تم حلّه "جملة" على حد تعبيره، وليس لأفراد معينين به وهو حكم غير جائز، موضحًا أنه لا يجوز منع المواطن من ممارسة حقه إلا لأسباب تتعلق بالشخص ذاته أو لحكم قضائي. يذكر أن المحكمة استندت في حكمها على عدم اختصاصها في نظر الدعوى، مؤكدة أن القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى. وكان توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوي وطلعت القواس، الأعضاء السابقين بالحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تقدموا بالاستئناف على حكم أول درجة.