مصر تطرح مبادرة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة فورا.. و"الوطن" تنشر بنودها

أطلقت مصر، مبادرة، اليوم، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف كافة الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وقالت الخارجية في بيان لها "تؤمن مصر أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة". وأضاف البيان "تدعو مصر كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فورى لإطلاق النار، نظرا لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا، لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي: أولا: تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع تأكيد عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين. ثانيا: تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحرا، وبرا، وتحت الأرض، مع تأكيد إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها، والهجمات على الحدود، أو استهداف المدنيين. ثالثا: فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. وفيما يخص أسلوب تنفيذ المبادرة، أولا: تحدد الساعة السادسة صباحا، غدا (طبقا للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة. ثانيا: يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة، لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012. ثالثا: يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.*