30 ألف عامل مؤقت بـ"الزراعة" يستغيثون بالسيسي لتثبيتهم

هدد 30 ألف عامل بعقود مؤقتة، في قطاع التشجير بوزارة الزراعة بجميع المحافظات، بالتصعيد ضد وزير المالية، بسبب تعنته ورفضه الموافقة على تعيينهم على الباب الأول للأجور، ثم تثبيتهم، حيث مضى على تعاقدهم أكثر من 20 عامًا، لم يتجاوز الراتب الشهري للعامل، منهم 40 جنيهًا إلى أن تم حرمانهم من هذا المبلغ الضئيل منذ 3 سنوات، بالمخالفة للقوانين التي نصت على تثبيت العاملين بعد مرور خمس سنوات من تعاقدهم. وطالب العاملون وزير المالية، بالتصديق على طلب وزير الزراعة السابق أيمن فريد أبوحديد، وإدراجهم على الباب الأول من الموازنة العامة، والذي بموجبه يتم ثبيت العاملين بعقود، وتقاضيهم الحد الأدني للأجور الذي أعلنه رئيس الجمهورية مؤخرًا. وكان العاملون بقطاع التشجير، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، على مدار يومين منذ شهر تقريبًا، مطالبين الرئيس السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بحل أزمتهم.