«الأهلى» يدرس قروضاً جديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه لـ50 شركة متوسطة
يعكف البنك الأهلى المصرى على دراسة منح تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 2٫5 مليار جنيه لصالح 50 شركة تتراوح مبيعاتها بين 100 و500 مليون جنيه، ويستهدف زيادة محفظة القروض الموجهة لتلك الشريحة من الشركات التى يتم تصنيفها على أنها متوسطة الحجم، إلى مستوى 9٫8 مليار جنيه، عبر التوسع فى منح القروض لقطاعات المقاولات والشركات متعددة الجنسيات والغاز والتنمية العقارية والأدوية والتعليم مثل الجامعات والمدارس.
وقال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه دخل فى مباحثات مبدئية لترتيب تمويلات مشتركة لصالح 3 شركات تعمل فى قطاعات الغاز والتطوير العقارى.
وأضاف «رياض» أن محفظة القروض الموجهة للشركات المتوسطة بالبنك الأهلى حققت طفرة فى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت بنسبة تتجاوز 111% لتصل إلى 9٫5 مليار جنيه يستفيد منها نحو 200 عميل، حتى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 4٫5 مليار جنيه فى يونيو 2009.
ولفت إلى أن مصرفه استطاع جذب 29 عميلاً جديداً، وزيادة التمويل لنحو 30 عميلاً قائماً، مشيراً إلى أن توسع تمويل تلك الشريحة المهمة من الشركات يسهم فى زيادة أعمال القطاعات الأخرى داخل البنك؛ حيث تمت إضافة 39 ماكينة صراف آلى جديدة، وصرف مرتبات لنحو 14٫7 ألف من موظفى تلك الشركات، لافتاً إلى أن «عملاءنا من تلك الشركات باعوا للبنك مبالغ بالنقد الأجنبى تعادل 50 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى». وأضاف رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك أن عملاء القطاع سددوا أقساطاً مستحقة خلال العام المالى الماضى بما يتراوح بين 1 و1٫2 مليار جنيه. وحول الفرص المتاحة فى السوق، قال «رياض»: «فيه شغل رهيب فى قطاعات عديدة، منها التمويل العقارى»، مشيداً بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الموجهة لصالح شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، قائلاً إنها ستنشط الاقتصاد وتسهم فى تشغيل العمالة، إلا أنه لا تزال هناك عقبات تشريعية وقانونية تقف أمام نمو التمويل العقارى، خاصة فيما يتعلق بالرهن والتسجيل، مطالباً الحكومة بتسهيل تلك الإجراءات للمواطنين بما ينعكس على أداء الاقتصاد ككل بالإيجاب، ويسهم فى تشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن الإجراءات الروتينية المعقدة تعطل قطاعاً ضخماً عن العمل.